قسم الدرسات الأقتصادية   
تعتبر إدارة الدراسات الإقتصادية في وزارة الإقتصاد من أهم الإدارات وأكثرها فاعلية ويقع علي عاتقها إعداد الدراسات والبحوث والتقارير في كافة المجالات التي تتصل بالشأن الإقتصادي للدولة.

كذلك رصد الظواهر الإقتصادية وتحليل المؤشرات الإحصائية لقياس الأداء الأقتصادي والتوقعات المستقبلية له في ضوء المعطيات الحاضرة والمتغيرات المستجدة محليا وإقليميا وعالميا.

لذلك نستطيع أن نجمل تلك المهام بشكل مركز ومختصر كما يلي:-

 

·        تحليل وتقييم الأداء الإقتصادي للدولة في ضوء البيانات والإحصاءات التي يوفرها قطاع التخطيط في الوزارة.

·        رصد الظواهر الإقتصادية المستجدة علي الساحة الإقتصادية التي تؤثر علي المجتمع وإعداد التقارير والدراسات اللآزمة بشأنها ورفعها للجهات المسؤولة في الوزارة لأتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة.

·        إعداد الدراسات والبحوث التي تتناول المناخ الإستثماري في الدولة واستعراض الميزات المقدمة والتسهيلات المطلوبة والعوائد المتحققة لجذب رؤوس الأموال للأستثمار داخل الدولة.

·        إعداد أوراق العمل التي تقدمها الوزارة من خلال مشاركتها في الندوات والمؤتمرات الإقتصادية محليا وخارجيا.

·        إبداء الرأي في الدراسات والأبحاث والتقارير الواردة الي الوزارة من جهات محلية وأخري خارجية تتعلق بموضوعات إقتصادية مختلفة تهم المجتمع الإقتصادي.

·        إعداد الملف الإحصائي ببيان الميزان التجاري بين دول الإمارات العربية المتحدة وكل دولة من دول العالم خلال السنوات الأخيرة لمعرفة إتجاه التجارة الخارجية معها ونسبة التغيير فيها.

·        إعداد الملفات الخاصة بوفود الدولة الي الخارج وبيان الصورة الواقعية للعلاقات الإقتصادية مع كل دولة يتم زيارتها وسبل توسيع العلاقة معها في ضوء القدرات التنافسية التي تتمتع بها والتعريف بالتطور الحاصل في دولة الإمارات وإمكانية الإستفادة في مجالات العمل الثنائي المشترك والنتائج الإيجابية التي يمكن تحقيقها.

·        إبداء الرأي بمسودة التشريعات الإقتصادية قبل صدورها وإقتراح التعديلات اللازمة علي التشريعات النافذة لموكبة التطورات العالمية.

·        إبداء الرأي بمشروعات الإتفاقيات الإقتصادية المقترح التوقيع عليها بين الدولة والدول الأخري وبيان مدي إنسجامها مع التشريعات الإقتصادية في الدولة والتزامات الدولة مع المنظمات والهيئات الإقليمية والعالمية.

·        تقديم المشورات الإقتصادية للجهات المعنية داخل وخارج الوزارة.

تنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية التي تتناول الأمور الإقتصادية المحلية والإقليمية والدولية ذات التأثير علي المجتمع الإقتصادي وتحديد المحاور العلمية لها.