شاركت وزارة الاقتصاد في اجتماعات اللجنة الاجتماعية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في سياق التحضير للدورة الـ " 85" العادية للمجلس التي تستضيفها الكيوت في الفترة من 7-11 فبراير الجاري وذلك على مستوى كبار المسؤولين في وزارات المال والاقتصاد في الدول العربية.
وقال سعادة محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية في الوزارة رئيس الوفد المشارك في هذه الاجتماعات ان وفد الوزارة سيشارك ايضا في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس وفي الاجتماعات التحضيرية لاعمال الدورة الـ " 85" مؤكدا أهمية الجانب الاجتماعي في عمل المجلس على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب موضحا أن هذا الاهتمام تمثل من خلال بلورة عدة قرارات تتعلق بالجانب الاجتماعي.
واكد شلواح اهمية المشاركة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي كونه السلطة العليا المعنية بوضع السياسة الاقتصادية العربية ويضع لها الأطر النظامية والمؤسسية التي تساعد على تنفيذ السياسات الاقتصادية العربية، الى جانب السياسات الاقتصادية لكل قطر عربي عضو في جامعة الدول العربية .
واضاف أن اللجنة الاجتماعية أكدت على متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت خلال شهر يناير من العام الماضي والتي من ابرزها خطة تطوير التعليم في الوطن العربي والمشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة والبرنامج العربي للحد من الفقر وغيرها من المشاريع، مشيراً الى أن تنفيذها مناط بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجميع الدول العربية الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات المتخصصة ذات العلاقة.
واكد انه تم التركيز على المشاريع التكاملية بين الدول العربية سواء ما يتعلق بمشاريع السكك الحديدية والربط الكهربائي والأمن المائي والغذائي مع التركيز على تنفيذ هذه القرارات مشيرا الى انه تم مراجعة قرارات الدورة الماضية .
ولفت الى أن هناك بندا دائما يتعلق بما تم اتخاذه من قرارات لدورتين سابقتين، مشيراً الى أن هذه الدورة تشتمل على جانبين رئيسين هما الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي وتناقش بنودا رئيسية مهمة من ابرزها التجارة البينية العربية مبينا أن هذا البند دائم المناقشة خلال دورات المجلس الاقتصادي وذلك لتنظيم التجارة البينية العربية وقرارات الاتحاد الجمركي العربي، والمفاوضات التجارية .
وقال إن جدول الأعمال حافل بالموضوعات الهامة، ومنها متابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت يناير 2009 والمبادئ التوجيهية لترسيخ الانتماء ودعم مقومات الهوية العربية لدى الطفل واستراتيجية تنمية لغة الطفل العربي والبرلمان العربي للأطفال، بالاضافة الى الهيئة العربية لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية بجانب تقرير وقرارات الدورة العادية 29 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والملف الاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية رقم 22، والتي ستعقد في ليبيا في مارس المقبل، راجيا التوصل الى التوصيات المناسبة بشأن هذه الموضوعات لخدمة الموطن العربي.
وقال أنه تم مناقشة 115 قرارا صادرة عن الدورة 84 أهمها قضايا التعليم والصحة وتفعيل دور المجتمع، فضلاً عن عدة قضايا أخرى ومتنوعة .
وقال حسب ما ورد في جدول أعمال المجلس فان الدول الاعضاء ستناقش في اجتماعات اللجنة الاقتصادية متابعة تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، اضافة الى نوعية المعاملة التي ينبغي أن تطبق على منتجات المناطق الحرة، وقضايا أخرى تتعلق بزيادة كفاءة التجارة البينية وتسهيل التجارة في اطار مناطق التجارة العربية.
وفيما يتعلق بقضايا النقل والتجارة العربية، سيناقش المجلس في دورته الحالية مسودة وثيقة اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة، وهو القرار الذي اتخذه مجلس وزراء النقل العرب، اضافة الى الوقوف على بندين رئيسيين، هما تعيين مفوض محكمة الاستثمار العربية وادخال اللغة العربية كلغة عمل في منطقة التجارة العالمية.
وبين انه من القضايا المطروحة ايضا التعاون الاقتصادي العربي الدولي من خلال مناقشة قضايا رئيسية أهمها التعاون بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، اضافة الى تعديل النظام الأساسي لمجلس وزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء، ومناقشة آلية تنفيذ اعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن العذائي.
ويعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي دورتي انعقاد عاديتين كل عام، وذلك خلال شهري فبراير وسبتمبر، ويجوز له أن يعقد اجتماعا غير عادي بناء على طلب دولتين من الدول الاعضاء على الاقل.
ومن المعروف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو السلطة العليا لوضع السياسة الاقتصادية العربية، وهو الذي يضع لها الأطر النظامية والمؤسسية التي تساعد على تنفيذ هذه السياسات الاقتصادية العربية، الى جانب السياسات الاقتصادية لكل قطر عربي عضو في جامعة الدول العربية.
كما تسند للمجلس أيضاً مهمة الاشراف على حسن قيام المنظمات العربية المتخصصة بمهامها المبينة في مواثيقها، والموافقة على انشاء أي منظمة عربية جديدة. اضافة الى الاشراف على لجنة الجامعة العربية للتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة، ودراسة التقارير التي يقدمها الامين العام الى المجلس بشأن نشاط هذه اللجنة وسير العمل بها، كما يعنى بتقديم توجيهات ملزمة للمنظمات العربية المتخصصة فيما يتعلق بموازناتها المالية.