وزارة الاقتصاد تشارك في اجتماعات خليجية حول مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
شاركت وزارة الاقتصاد في الإجتماع التاسع للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت أعمالها يوم امس الاثنين في الرياض .
وقال عبدالله سلطان الفن مستشار شؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد الذي مثل الوزارة في اجتماعات اللجنة أن الوزارة حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك بصورة دائمة مع الجهات المعنية في الدول الخليجية من خلال المشاركة في مختلف الفعاليات الاقتصادية التي يتم تنظيمها تحت مظلة مجلس التعاون بهدف توحيد الجهود في مختلف القطاعات الاقتصادية ورفع معدلات التبادل التجاري فيما بين دول المجلس .
كما أكد على أهمية الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال اجتماعها التاسع الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض بحضور جميع أعضاء اللجنة حيث تم استعراض جدول الأعمال المقترح من قبل الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق مشيرا الى انه تمت الموافقة على الهيكل التنظيمي المقترح لمكتب الأمانة الفنية وعلى مقترح الميزانية والآلية المتبعة في إعدادها.
وقال ان اللجنة أثنت على الجهود التي قام بها مكتب الأمانة الفنية في متابعة القضايا المفتوحة على بعض دول المجلس والتي تمخضت على إغراق مستوردات من دول مختلفة في مواد معينة والتدابير الحمائية على عدد من الصادرات والتي شملت جميع دول المجلس.
كما اطلعت اللجنة على التقرير المقدم من المكتب حول سير التحقيق في قضيتي التدابير الوقائية المفتوحتين على صادرات الورق والزوايا الحديدية . هذا وقد قررت اللجنة عقد اجتماعها القادم يوم 5 ابريل 2010م.
كما اطلعت اللجنة توصيات اللجنة الفنية لتعديل القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون في اجتماعيها الخامس و السادس وتوصيات فريق العمل الخاص بدراسة أنظمة ولوائح الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية لدول مجلس التعاون حول كل من النظام الأساسي والهيكل التنظيمي.