تتولى وزارة الاقتصاد إعداد مشروع الخطـة العامـة للتنميـة في الدولـة وبيـان مراحلـها وأجزائـها السنويـة وجميع ما يتصل بذلك من مشروعـات وتشريعات واقتراحات ، وذلك في ضـوء الاستراتيجيـة العامـة للدولـة وما تقوم به من دراسات وما تقدمه الوزارات المختلفة من برامج وبيانات .

الاختصاصات :

1.   اقتراح السياسة الاقتصادية والتجارية بما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.

2.       وضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسات المشار إليها بعد إقراراها.

3.       اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري والاقتصادي والإشراف على تنفيذها.

4.   اعداد التشريعات المنظمة لتدعيم التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وتشجيع الادخار والاستثمار.

5.   اقتراح مشروعات القوانين المنظمة للمراحل التدريبية المناسبة لتحقيق الوحدة الاقتصادية والجمركية بين إمارات الاتحاد بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة والوزارات الأخرى المعنية.

6.   التعاون مع الوزارات المعنية في عقد الاتفاقات الاقتصادية والتجارية ومتابعة نشاط المنظمات الاقتصادية وإقامة المعارض الدولية والاقليمية وكل ما من شأنه تدعيم التبادل  التجاري مع الدول الأخرى.

7.       تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمقاطعة العربية لإسرائيل وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

8.       إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالتنمية الاقتصادية.

9.   دراسة حاجة البلاد للتنمية والتطـويـر واقتـراح الأهـداف والأولويـات على أساس المؤشـرات الجاريـة والمستقبلية بعد موافقة السلطات العليا.

10.  إعداد مشروعات الخـطط الطويلـة والمتوسطـة والقصيرة المـدى واقتراح السياسـة اللازمـة لتطبيقها ومتابعـة تنفيذها ورفع تقارير بذلك إلى جهات الاختصاص.

11.  اقتراح إعداد الموازنات السنوية للتطوير ومتابعة الصرف منها بالتعاون من وزارة المالية والوزارات المعنية الأخرى.

12.   القيام بالعمل الإحصائي المركزي .

13.  إعـداد الـدراسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والمـاليـة الضـروريـة لإعداد خـطط التنميـة بالتـعاون مع الجهـات المختصة.

14.  تقديم التوصيات والوسائل المطلوبة لاستغلال الموارد المالية والمادية والبشرية لتنفيذ خطط التنميـة والبرامج السنوية ورفع هذه التوصيات إلى السلطات المختصة .