الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة من خلال سن وتحديث التشريعات والسياسات.

دعم مشاركة المواطنين الفاعلة في كافة الأنشطة التجارية والمبادرات الاقتصادية.

تطوير العلاقات الاقتصادية الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحافظ على استقرار واستمرار النمو الاقتصادي.

تسهيل الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

القيام بدور رقابي فاعل لتطبيق القوانين بما يحقق التنافسية.