تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية في المجال الاقتصادي. سن وتحديث التشريعات الاقتصادية وتوعية قطاعات المجتمع بها. تعزيز القدرات في مجال التشريعات بما يضمن متابعة وتطبيق التشريعات والتزامات الدولة في الاتفاقيات بالتعاون مع الجهات المعنية. تحقيق التطوير المؤسسي المستمر للوزارة بما يساهم في تحقيق الكفاءة والفعالية.

الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية. تدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي. تطوير العلاقات الاقتصادية وبناء قدرات السياسة التجارية للدولة وتعزيز قدرتها التفاوضية. تطوير النظام الوطني للإحصاء بهدف بناء قواعد بيانات تساهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات.

الشراكة مع الجهات المحلية والقطاع الخاص. القضاء على الممارسات التجارية غير المشروعة وحماية حقوق المستهلك بالتعاون مع الجهات المختصة. تعزيز العلاقة مع الدوائر الاقتصادية المحلية والقطاع الخاص بما يحقق التنسيق والتكامل في السياسات والتشريعات وبرامج التنمية الاقتصادية.

المشاركة الوطنية الفاعلة في الاقتصاد الوطني. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة الاقتصادية.