يعد قسم الشؤون القانونية بوزارة الإقتصاد المرجعية القانونية للوزارة ومنه تصدر القوانين وتسن التشريعات ومن أهم مهامه علي سبيل المثال وليس علي سبيل الحصر:-

·         إعداد مشروعات القوانين وتعديلاتها وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والإداريــــة والتعاميم ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية داخل الدولة.

·         المشاركة في اجتماعات اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل لمناقشة مشروعات القوانين المحالة من الوزارة أو المرتبط بالقوانين التي تشرف الوزارة على تنفيذها.

·         إبداء الملاحظات بشأن الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الخاصة بالقوانين التجارية في إطارمجلس التعاون الخليجي.

·         إبداء الملاحظات بشأن الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي يراد إبرامها مع الدول العربية .

• مراجعة عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات المساهمة الخاصة وإبداء الرأي القانوني فيها .                                                                                                             
• مباشرة القضايا التي تقام من أو ضد الوزارة وأعداد المذكرات القانونية والمستندات المؤيدة لها وإحالتها إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل لمباشرتها.

• إعداد المذكرات القانونية وإبداء الرأي القانوني بكل ما يحال من معاملات من أقسام وادارات الوزارة المختلفة وتقديم النصح والمشورة القانونية .   

• فحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين بالوزارة وإبداء الـــــرأي القانوني فيها .

• إجراء التحقيقات الإدارية مع موظفي الوزارة في حالة مخالفة الواجبات المنصوص عليها في قانــــون الخدمة المدنية والقرارات المنفذه له.                                                                    

وقد قام قسم الشؤون القانونية مؤخرا بتعديل وتحديث المشروعات الآتية:-

·         قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية

·         مشروع قانون الشركات التجارية

·         مشروع قانون مدققي الحسابات

·         مشروع قانون قواعد المنشأ

·         مشروع قرار حوكمة الشركات المساهمة الخاصة

وهناك مشروعات قوا نين أخرى تقوم الإدارات المختصة بالوزارة بإعدادها وتقوم الشؤون القانونية بمراجعتها وإبداء الملاحظات عليها وهي على سبيل المثال:

·         مشروع قانون المنافسة

·         مشروع قانون الاستثمار الأجنبي

·         مشروع قانون التحكيم