الدولة تسعى إلى زيادة إسهام الصناعة في الناتج الإجمالي إلى 25٪

أكدت وزارة الاقتصاد أنه لا مخاوف من تسجيل معدل كبير للتضخم في الدولة خلال العام الجاري، متوقعة ألا تتجاوز نسبته 1.5٪ على أقصى تقدير.

ولفتت إلى أن معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في السوق المحلية في عام 2013، تراوح بين 3.5 و4٪.

وأشارت الوزارة، على هامش اللقاء الصحافي الذي عقدته في مقرها في دبي أمس، في إطار الإحاطة الإعلامية للوزارة، إلى أنه، يتم العمل على إعداد استراتيجية للصناعة في الدولة، مواكبة لاستراتيجية الحكومة الاتحادية و«رؤية الإمارات 2021»، لإرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة والتنويع، وأن

 الدولة تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها بنسبة تصل إلى 25٪ خلال الأعوام المقبلة.

وأضافت أنه من المستهدف زيادة مخزون التدفقات الاستثمارية الأجنبية نحو الدولة إلى 100 مليار دولار بنهاية العام الجاري، موضحة أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغ 386.4 مليار دولار (1.419 تريليون درهم) العام الماضي.

وكشفت أن إدارة الرقابة التجارية في الوزارة نظمت خلال العام الماضي نحو 24 ألف جولة تفتيشية، في أنحاء الدولة، نتج عنها تحرير 4106 مخالفات.

اقتصاد المعرفة

قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إنه «في ما يتعلق بالتوجه نحو اقتصاد المعرفة، بادرت الوزارة بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين (المصارف والصناديق المحلية)، بشأن تحفيز المواطنين على الاستثمار في هذا النوع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع الابتكار عبر تطوير وإنفاذ قوانين الملكية الفكرية وفقاً للاتفاقات الدولية المعنية، كما حرصت على تعزيز الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية في بناء اقتصاد معرفي تنافسي».

وأوضح أنه «بلغة الأرقام، نجحت الوزارة في تسجيل 1351 براءة اختراع عام 2011، مقارنة مع 1290 براءة اختراع في 2010، كذلك سجلت نحو 23.8 ألف علامة تجارية في عام 2011، مع وجود 15.9 ألف طلب تسجيل علامة تجارية تحت الإجراء؛ وبالنسبة لحقوق المؤلف، تم تسجيل 711 مصنفاً فكرياً، و452 طلب مستورِد وموزِّع لمصنفات فكرية بالدولة. وبين أن «الإمارات تمكنت من تبوؤ موقع متقدم في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2012، إذ حلت في المرتبة الـ24 من مجموع 144 دولة، متقدمة على دول مثل أستراليا ونيوزيلندا وإسبانيا».

مشروعات قوانين

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «وزارة الاقتصاد تعمل على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة، بما يضمن النمو الاقتصادي المتوازن مع مراعاة المتطلبات على المستوى المحلي والالتزام باتفاقات والقوانين الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقات التجارة الحرة»، مشيراً إلى أنه «تم الانتهاء من قانون الشركات الجديد والموافقة عليه من اللجنة الوزارية للتشريعات في منتصف عام 2011، وقد خاطب مجلس الوزراء في نوفمبر عام 2011 المجلس الوطني الاتحادي حول هذا المشروع، وتقوم اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس بدراسة مواد القانون ومراجعتها، ونتوقع إتمام مناقشته في المجلس خلال فترة قريبة، تمهيداً لإصداره، كون هذا القانون أحد أهم القوانين في منظومة التشريعات الاقتصادية».

وأضاف أن «قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة موجود حالياً في المجلس الوطني، ومن المتوقع النظر فيه خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «اللجنة الوزارية للتشريعات انتهت من مناقشة عدد من القوانين تضمنت، المنافسة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب قانون الاستثمار والمعروض على اللجنة في الوقت الراهن لمناقشته، بعد اتخاذ التوصيات اللازمة في القوانين السابقة التي انتهت من مناقشتها».

وأشار إلى أن «الوزارة شكلت لجنة لإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأسرار التجارية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر، كما شكلت لجنة لمتابعة قانون اتحادي بشأن التحكيم، على أن يتم رفعه خلال ثلاثة أشهر إلى إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بعد الانتهاء منه، وهو ما يتم تنفيذه بشكل مماثل للقانون الاتحادي بشأن قواعد المنشأ وشهادات المنشأ الوطنية، التي يتوقع الانتهاء من إعداد مشروع القانون خلال الأشهر الثلاثة المقبلة»، مضيفاً أن «قانون المنافسة جاهز في انتظار إصدار المرسوم والمراحل التشريعية اللازمة».

التضخم

وأكد المنصوري أنه «لا مخاوف من تسجيل التضخم ارتفاعاً كبيراً العام الجاري، إثر تحقيق مختلف القطاعات الاقتصادية نمواً لافتا»، متوقعاً أن يحقق التضخم نسبة تراوح بين واحد و1.5٪، مقارنة بنسبة 0.66٪ العام الماضي»، مشيراً إلى أن «النسب المتوقعة للتضخم مناسبة، خصوصاً مع استقرار أسعار العقارات عند معدلات مناسبة مقارنة بالأعوام السابقة، وليس من المنتظر أن يرتفع التضخم عن النسبة المتوقعة، باستثناء حدوث حالات ارتفاع طارئة في أسعار السلع عالمياً، سيكون لها انعكاسات على السوق المحلية».

وأضاف أن «استراتيجية وزارة الاقتصاد، التي تنبثق عن السياسات الاقتصادية للدولة، أسهمت في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني في 2012، إذ بلغ 3٪ وذلك على الرغم من الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخصوصاً التباطؤ في التعافي في الاقتصادات المتقدمة، والأزمة المالية في منطقة اليورو»، لافتاً إلى أن «النمو الحقيقي في القطاعات غير النفطية خلال العام الماضي بلغ 3.1٪ في دلالة على الجهود والنتائج الإيجابية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط».

وقال إن «الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغ 386.4 مليار دولار (1.419 تريليون درهم) خلال العام الماضي، ومن المتوقع وفقاً للمؤشرات الأولية للاقتصاد الوطني منذ بداية العام الجاري أن تراوح معدلات النمو الاقتصادي في السوق المحلية بين 3.5 و4٪».

استثمار صناعي

وذكر المنصوري أن «الدولة تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها بنسبة تصل إلى 25٪ خلال الأعوام المقبلة».

وأضاف أن «الوزارة تواكب تطلعات القيادة الحكومية في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي عبر تنفيذ سياسة متكاملة لتطوير القطاع الصناعي، في ظل بلوغ مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 9.1٪ في عام 2011، وبلوغ عدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي لدى الوزارة إلى 5201 منشأة، توظف أكثر من 399 ألف عامل».

وأوضح أن «الوزارة سجلت ارتفاعاً في حجم الاستثمار الصناعي من 72.63 مليار درهم في عام 2007 إلى نحو 114 مليار درهم في عام 2011، أي بنسبة زيادة تقدر بـ57٪، وأنه في نهاية عام 2011 بلغ إجمالي الاستثمار الوطني نحو 100.6 مليار درهم تشكل نسبة من إجمالي الاستثمار 88.26٪، فيما بلغ الاستثمار الخليجي نحو 3.9 مليارات درهم بنسبة 3.42٪؛ فيما وصل الاستثمار الأجنبي إلى 9.48 مليارات درهم بنسبة 8.33٪ خلال عام 2011».

جولات ومخالفات

وقال المنصوري إنه «بالنسبة لقطاع إدارة الرقابة التجارية بالوزارة، تم خلال عام 2012 تنظيم أكثر من 24 ألف جولة تفتيشية على مستوى الدولة لعام 2012، نتج عنها 4106 مخالفة»، مشيراً إلى أن «الجولات توزعت على 12.23 ألف جولة في مجال حماية المستهلك، وكانت حصيلتها 2449 مخالفة، و10.83 ألف جولة لضبط البضائع المقلدة والمغشوشة، كانت نتيجتها 1446 مخالفة، و671 جولة في شأن متابعة قانون حقوق المؤلف، حرر فيها 116 مخالفة، إضافة إلى 113 جولة في شأن متابعة قانون العلامات التجارية، نتج عنها 61 مخالفة، و42 جولة في شأن متابعة قانون الوكالات التجارية، نتجت عنها 20 مخالفة».