تسجيل الدخول

قطاع الشؤون الإقتصادية

​​​​​​​​​​ يختص قطاع الشؤون الاقتصادية بتنفيذ السياسات الإستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن قطاع السياسات الاقتصادية الذي يشرف عليه, ويمارس بصفة خاصة ما يلي:

1 . المشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها ضمن قطاع السياسات الاقتصادية الذي يشرف عليه.

2 . وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية لقطاع السياسات الاقتصادية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

3 . التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له والإشراف على أدائها ورفع تقارير الإنجاز إلى المدير العام.

4 . متابعة وتطوير الأداء في الوحدات التنظيمية التابعة له.

5 . أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المدير العام.

الإدارات التابعة للقطاع :

1. إدارة التخطيط و دعم القرار:

اختصاصات إدارة التخطيط و دعم القرار:

1 . إعداد البحوث والدراسات عن مختلف الأحداث والظواهر الاقتصادية والتجارية والصناعية في الدولة وعن تلك التي لها تأثير على الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية والمتخصصة.

2 . تتبع ودارسة المتغيرات الاقتصادية وكل ما يستجد على المستوى المحلي من خطط وسياسات وتوجهات ذات علاقة بسياسات الدولة الاقتصادية.

3 . جمع وتحليل البيانات القطاعية بمختلف مجالاتها وإصدار التقارير الدورية.

4 . الاشراف على مكتبة الوزارة وإثرائها بالمراجع ذات الصلة بأنشطة الوزارة.

5 . تبادل الآراء الفنية وتقديم المشورة في القضايا الاقتصادية لأجهزة ومؤسسات الدولة.

6 . التنسيق بين أجهزة التخطيط والاقتصاد بالدولة لاقتراح السياسات الاقتصادية.

7 . صياغة سياسة الاستثمار والترويج التجاري للمنتجات الوطنية داخل الدولة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة.

8 . إعداد الدراسات اللازمة لأعمال الفريق التفاوضي ولمواقف الدولة حيال المفاوضات الاقتصادية المستمرة سواءً في إطار الاتفاقيات الاقتصادية أو التعاون الاقتصادي وذلك بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.

9 ​. أية اختصاصات أخرى ذات علاقة بطبيعة عمل الإدارة, وتكلف بها من قبل المدير التنفيذي.

2. إدارة المنافسة:

اختصاصات إدارة المنافسة:

1 . تطوير بيئة المنافسة في أسواق الدولة, واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.

2 . مكافحة الممارسات الاحتكارية والعمل على إزالة كل ما من شأنه تقييد المنافسة.

3 . التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها.

4 . تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات بشأنها.

5 . وضع آليات وخطط محكمة لاستقطاب شكاوي ومشكلات الجهات المعنية بالمنافسة ووضع الأنظمة والقوانين والتعليمات لمعالجتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها.

6 . اقتراح السياسات والقوانين والآليات التي تضمن حماية وتشجيع المنافسة ونشر ثقافة المنافسة والعمل بكافة السبل والطرق التشريعية والفنية اللازمة لها.

3. إدارة التعاون والاتفاقيات الاقتصادية:

اختصاصات إدارة التعاون والاتفاقيات الاقتصادية:

4. إدارةالتشريعات الاقتصادية: ​

اختصاصات إدارة التشريعات الاقتصادية:

1 . اقتراح التشريعات الاقتصادية والتجارية والصناعية المعمول بها في الدولة, ومتابعة عملية إصدارها, بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن

2 . جمع وتبويب والإشراف على ترجمة التشريعات الاقتصادية والتجارية والصناعية المعمول بها في الدولة, وكذلك الاتفاقيات الاقتصادية الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

3 . إبداء الرأي والمشورة في شأن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة الاقتصادية والتجارية والصناعية التي يكتنفها الغموض في التطبيق أو في حال اختلاف الآراء حول تطبيقها ومتابعة ذلك مع الجهات المشرعة والجهات ذات العلاقة.متابعة تطورات المتغيرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالرقابة التجارية من خلال التواصل مع المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة

4 .  القيام بأعمال الخبرة في دعاوى العلامات التجارية والملكية الفكرية عند الحاجة, وبناءً على طلب المحكمة المختصة.

5 . إعداد الدراسات التقييمية للتشريعات الاقتصادية والتجارية والصناعية المعمول بها, ودراسة مدى توافق هذه التشريعات مع بعضها البعض من جهة, والالتزامات الخارجية للدولة من جهة أخرى

6 .  تمثيل الوزارة لدى الجهات المعنية فيما يتعلق بالعملية التشريعية الاقتصادية والتجارية والصناعية.

7 . إعداد المقترحات بشأن الاتفاقيات والقرارات الخاصة بالقوانين الاقتصادية في إطار اختصاص الإدارة وإبداء الرأي حولها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية

8 .  القيام بوضع وتحديد الإطار القانوني للاستثمار استناداً إلى التشريعات الصادرة في هذا الشأن.

9 .  أية اختصاصات أخرى ذات علاقة بطبيعة عمل الإدارة, وتكلف بها من قبل المدير التنفيذي.

5 . إدارة الاستثمار:

اختصاصات إدارة الاستثمار:

1 . توفير ونشر بيانات ومعلومات استثمارية شاملة لكافة الإمارات في الدولة.اقتراح التشريعات الخاصة بالوكالات التجارية.

2 . توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة وتنسيق جهود السلطة المختصة الاتحادية والمحلية في هذا المجال.

3 . التنسيق مع السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة لرصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمارات الأجنبية بالدولة والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض المشاريع الاستثمارية.

4 . القيام بتسوية النزاعات صلحاً التي قد تنشأ ما بين المستثمر والسلطة المختصة فيما يخص تسجيل وترخيص وعمل المشروع الاستثماري.

5 . تقديم المشورة والدعم الفني للسلطة المختصة المحلية لتمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون, والعمل على توحيد وتبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية.

6 . توفير الدعم الكامل للمستثمرين وتلقي ودراسة طلبات المستثمرين الأجانب, المستندة على الموافقة الأولية للسلطة المحلية المختصة, لحصول المشروع الاستثماري الأجنبي على المزايا المقررة بموجب أحكام القانون.

7 . رفع تقارير دورية حول البيئة الاستثمارية بالدولة ونشاطاتها ووضع الإيجابيات والسلبيات وتحديد التوصيات لمعالجة السلبيات.

8 . أية اختصاصات أخرى ذات علاقة بطبيعة عمل الإدارة, وتكلف بها من قبل المدير التنفيذي.

​​​

Do you think this content is helpful?